جریمه میلیاردی دو مدرسه دخترانه در تهران/ چند خودروساز ۷۹۸ هزار میلیارد جریمه شدند
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۶۴۹۱۴
محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری گفت: از ابتدای سال تاکنون، تعداد ۴۵۴ هزار و ۸۸۴ فقره پرونده وارده به تعزیرات ارجاع شده است که از این تعداد نیز حدود ۴۳۰ هزار پرونده منتهی به صدور حکم و مختومه شده است.
وی درباره حوزههای مختلف پروندههای وارد شده به تعزیرات، ادامه داد: ۳۳۴ هزار فقره پرونده کالا و خدمات در تعزیرات تشکیل و از ابتدای سال تاکنون ۳۱۹ هزار پرونده مختومه شده است؛ همچنین ۸۹ هزار و ۱۴۵ فقره پرونده در موضوع قاچاق کالا و ارز تشکیل و ۸۷ هزار و ۱۶۹ فقره پرونده مختومه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تشکیل ۳۱ هزار و ۷۰۰ پرونده در حوزه بهداشت و درمان
اسفنانی به تشکیل ۳۱ هزار و ۷۰۰ پرونده در حوزه بهداشت و درمان خبر داد و ضمن هشدار به مردم به معاونت درمان وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی نیز تذکر داد تا گزارشهای تخلفات مراکز درمانی غیرمجاز را به تعزیرات حکومتی ارجاع دهند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: اخیرا برخی کلینیکهای غیرمجاز بهویژه در تهران مشغول به فعالیت هستند ضمن اینکه مجوز لازم را ندارند، افراد غیرمتخصص فعالیت دارند که مرتکب تخلف میشوند و گاهی این اقدامات وصف مجرمانه نیز پیدا میکند و حتی برخی آرایشگاههای زنانه نیز اقداماتی انجام میدهند که دخالت در امر پزشکی محسوب میشود.
اسفنانی درباره فوت بیماران در کلینیکهای درمانی افزود: این موضوع در صلاحیت رسیدگی تعزیرات نبود و قوه قضائیه به آنها رسیدگی میکند.
برخی وجوه اضافی شهریه مدارس به خانوادهها مسترد شد
وی درباره پروندههای مهم و ملی افزود: ۲ دبیرستان غیرانتفاعی بابت اضافه دریافتی و گرانفروشی خدمات، سه هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال جریمه و مکلف به مسترد کردن وجوه اضافی به خانوادهها شدند.
اسفنانی اضافه کرد: با همکاری وزارت آموزش و پرورش این متخلفان معرفی شدند و البته حتی اگر وزارت آموزش و پرورش هم گزارش ندهد تعزیرات از منظر تکلیف قانونی ورود میکند.
وی درباره پرونده واردات ماشین آلات گفت: این شرکت ۲ هزار و ۷۴۶ میلیارد ریال در موضوع قاچاق و سایر تخلفات علاوه بر جزای نقدی که شخص حقوقی محکومیت گرفت، متهمان نیز به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: در پروندهای ۹۶۳ تن گندم به ارزش ۱۴۴ میلیارد ریال احتکار شده بود که متخلفان به ۱۰ برابر ارزش کالا جزای نقدی محکوم شدند.
اسفنانی با اشاره به محکومیت دو هزار میلیارد ریالی یک شرکت پتروشیمی در کردستان گفت: موضوع این پرونده قاچاق ۳۵۰۰ تن بنزین سوپر بود که متخلفان علاوه بر محرومیت مدیر شرکت به مدت ۲ سال به جزای نقدی نیز محکوم شدند.
خودروسازان به ۷۹۸ هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال محکوم شدند
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی به پروندههای خودرویی اشاره کرد و در این باره توضیح داد: در پروندههای مربوط به خودروسازان، از ابتدای سال تاکنون حدود ۲هزار و ۶۶۵ فقره پرونده در تعزیرات تشکیل و به ۲ هزار و ۲۷۰ فقره پرونده رسیدگی شده است و خودروسازان به ۷۹۸ هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال محکوم شدند.
وی درباره صلاحیتهای رسیدگی سازمان تعزیرات اینکه آیا این سازمان به تخلفات و گرانفروشی نهادهای دولتی و همچنین صنوفی مانند دفاتر اسناد و دفاتر ترجمه رسمی هم ورود میکند؟ گفت: حیطه اختیارات و صلاحیتهای سازمان تعزیرات حکومتی در قانون تعزیرات مصوب مجمع تشخیص مصلحت و قانون نظام صنفی مشخص است و همه تخلفات گرانفروشی، تقلب، احتکار، اخفا و امتناع از عرضه در صلاحیت ورود و رسیدگی این سازمان قرار دارد؛ اعم از اینکه متخلف و واحد صنفی موضوع حقوق خصوصی یا مراکز دولتی باشد.
اسفنانی تصریح کرد: هر فردی تخلفی مرتکب شود، در صلاحیت رسیدگی تعزیرات حکومتی قرار دارد، اما برخی مراکز قانون خاص دارند به عنوان نمونه دفاتر اسناد رسمی و دارالترجمهها جزء مراکزی هستند که دارای قانون خاص هستند و در حیطه صلاحیتهای تعزیرات حکومتی نیست.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره رسیدگی به تخلفات شرکتهای هواپیمایی گفت: چند مرجع مدعی قیمت گذاری بلیط هواپیما هستند. باید در این خصوص رسیدگی شود تا بتوانیم به تخلفات احتمالی ورود کنیم.
اسفنانی افزود: مرجع تعیین کننده قیمت بلیط باید همه عوامل تاثیرگذار بر قیمت را لحاظ کنند. اکنون مبنای رسیدگی تعزیرات قیمتی است که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام میکند و همچنان شاهد گرانفروشی هستیم.
سخنگوی سازمان تعزیرات درباره میزان جریمههای دریافتی در سال جاری اظهار داشت: وصول جریمه سازمان تعزیرات نسبت به سال گذشته ۸۳ درصد رشد داشته است و میزان آن حدود ۳۸ هزار میلیار ریال است که این مبلغ به خزانه دولت واریز شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: تعزیرات حکومتی مدرسه دخترانه سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی میلیارد ریال فقره پرونده محکوم شدند جزای نقدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۴۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت ۴ میلیاردریالی قاچاقچی سیگار در زنجان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ مظفری گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان انواع سیگار خارجی را در آزادراه زنجان _ قزوین از یک دستگاه خودروی سواری وانت کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
وی بااشاره به اینکه پرونده قاچاق انواع سیگار خارجی در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد، افزود: شعبه به دلیل ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام قاچاق را محرز دانست و علاوه بر ضبط کالای دخانی کشف شده، متهم را به پرداخت چهار میلیارد و ۱۲۵ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی زنجان ادامه داد: با قطعیت یافتن حکم در شعبه تجدید نظر و پیگیری شعبه اجرای احکام، جریمه تعیین شده وصول و پرونده مختومه شد.
مظفری از تسریع در رسیدگی به پروندههای تخلف گرانفروشی در استان خبر داد و گفت: میانگین زمان رسیدگی به پروندههای حوزه کالا و خدمات در سطح کشوری ۱۱ روز و در استان زنجان ۷.۵ روز است.
وی، علت طولانی شدن روند بررسی برخی پروندهها را زمانبر بودن تحقیقات مربوط به نوع تخلف و استعلامات انجام گرفته ذکر کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با بیان اینکه پروندههای وارده به تعزیرات حکومتی در چند بخش رسیدگی میشود، گفت: رسیدگی به پروندههای کلان مربوط به پروندههای قاچاق کالا، ارز و خودرو است که با توجه به نوع تخلف، زمان زیادی را به خود اختصاص میدهد.